والحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنز ؛ وابن حجر في الصواعق . [ تكذيب ابن تيمية نزول آية الولاية في علي ( عليه‌السلام ) ] مناقشة ابن تيميّة في هذه المنقبة : قال : قد وضع بعض الكذّابين حديثا مفترى : أنّ هذه الآية : إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ « 1 » نزلت في عليّ لمّا تصدّق بخاتمه في الصلاة ، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل « 2 » . ثمّ استدلّ على كذب القول به بأوهام وتافهات طالما يكرّر أمثالها تجاه النصوص ، كقوله في حديث ردّ الشمس « 3 » ، وقوله « 4 » في آية التطهير ، و قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى « 5 » ، وفي حديث المؤاخاة وأمثالها من الصحاح . الجواب : ما كنت أدري أنّ القحّة تبلغ بالإنسان إلى أن ينكر الحقائق الثابتة ، ويزعم أنّ ما خرّجته الأئمّة والحفّاظ وأنهوا أسانيده إلى مثل أمير المؤمنين ، وابن عبّاس ، وأبي ذرّ ، وعمّار ، وجابر الأنصاري ، وأبي رافع ، وأنس بن مالك ، وسلمة بن كهيل ، وعبد اللّه بن سلام ، ممّا قام الإجماع على كذبه ؛ فهو كبقيّة إجماعاته المدّعاة ليس له مقيل من مستوى الصدق . ليت شعري كيف يعزو الرجل إلى أهل العلم إجماعهم على كذب الحديث وهم يستدلّون بالآية الشريفة وحديثها هذا على أنّ الفعل القليل لا يبطل الصلاة ، وأنّ صدقة التطوّع تسمّى زكاة ، ويعدّونها بذلك من آيات

--> ( 1 ) - المائدة : 55 . ( 2 ) - منهاج السنّة 1 : 156 . ( 3 ) - انظر تلخيص الغدير : 265 . ( 4 ) - انظر تلخيص الغدير : 283 و 285 و 295 . ( 5 ) - الشورى : 23 .